رئيس الهيئة العامة للعقار: لا احتكار في سوق الإيجارات بالسعودية

تنويه: هذا المقال تم نشره لأغراض التوعية والنقاش العام، مع الاحترام الكامل للحقوق الفكرية للكاتب والمصدر الأصلي.

المصدر الاصلي: جريدة ارقام. أكد عبدالله الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار، أن سوق الإيجارات في المملكة العربية السعودية يُعد من أهم الأسواق وأكثرها تأثيرًا على حياة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه لا يوجد احتكار في السوق، رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع الأسعار.

أكثر من مليون وحدة إيجارية في الرياض

وأوضح الحماد، خلال مؤتمر للتواصل الحكومي، أن مدينة الرياض وحدها تضم أكثر من 1.07 مليون وحدة تأجيرية، تتوزع بين:

• 838 ألف وحدة سكنية.

• 332 ألف وحدة تجارية.

ويملك هذه الوحدات نحو 200 ألف مالك ما بين أفراد وشركات، حيث تشير البيانات إلى:

• 84% يملكون الوحدات السكنية، وأكبر جهة مالكة لا تتجاوز ملكيتها 3200 وحدة (0.4% فقط من الإجمالي).

• 16% يملكون الوحدات التجارية، وأكبر مالك لديهم لا يمتلك أكثر من 2600 وحدة (1% فقط من الإجمالي).

  
  

بيانات الملكية تؤكد غياب الاحتكار

وكشف الحماد عن بيانات محدثة لعام 2025، توضح أن:

• 50% من الملاك يملكون وحدة سكنية واحدة فقط.

• 19% يملكون وحدتين.

• 7% فقط يملكون أكثر من 10 وحدات.

وهذا يعني – بحسب الحماد – أن السوق الإيجاري متنوع وواسع ولا يهيمن عليه طرف واحد، وبالتالي فهو بعيد عن مفهوم الاحتكار.

أسباب ارتفاع الإيجارات في السعودية

وأشار رئيس الهيئة العامة للعقار إلى أن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإيجارات تعود بالدرجة الأولى إلى النقص في المعروض العقاري مقابل زيادة الطلب، وهو ما دفع القيادة إلى توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن العقاري الشامل.

كما أوضح أن التجارب الدولية أثبتت أن التركيز على حل جانب واحد فقط لا يكفي، بينما في المملكة يجري العمل على حلول شاملة ومستدامة تعزز المعروض وتحد من التضخم، بما يضمن استقرار السوق على المدى الطويل.

أنظمة جديدة لتعزيز الثقة في سوق الإيجار

وبيّن الحماد أن حوكمة السوق شهدت تحولات كبيرة، حيث صدرت أنظمة جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أبرزها:

• إلزام المؤجر بتوثيق العقود عبر منصة إيجار.

• منح المستأجر الحق في التسجيل والاعتراض خلال 60 يومًا.

• تجميد الزيادة السنوية في الإيجارات بالرياض لمدة 5 سنوات.

• تثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجّل.

• تنظيم التجديد التلقائي للعقود مع تحديد حالات إلغاء العقد.

هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة، الاستقرار وجودة الحياة، سواء للأسر أو للمشاريع التجارية ورواد الأعمال.

مرونة وعدالة بين المالك والمستأجر

أضاف الحماد أن النظام الجديد يمنح المالك حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات معينة مثل الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة، وذلك وفق آليات دقيقة تحقق العدالة والتوازن بين الطرفين.

كما شدد على أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية، مع إلزامهم بتصحيح التجاوزات وتعويض المتضررين، إضافة إلى مكافآت للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20% من قيمة الغرامة، ما يعزز الرقابة والامتثال في السوق.

منصة إيجار: رحلة متكاملة في سوق الإيجار

وأوضح رئيس الهيئة أن منصة "إيجار" لم تعد مجرد أداة لتوثيق العقود، بل أصبحت منظومة متكاملة لحفظ الحقوق، ومتابعة الالتزامات، وتقليل النزاعات.

• وثّقت المنصة حتى منتصف 2025 أكثر من 13 مليون عقد.

• بمعدل 4200 عقد يومياً.

• نفّذت أكثر من 40 مليون عملية رقمية منذ إطلاقها عام 2017.

وأكد الحماد أن أي عقد يتم خارج منصة "إيجار" يعتبر مخالفة صريحة وغير معترف به قانونياً.

نحو سوق عقاري متوازن ومستدام

واختتم الحماد بالتأكيد على أن النموذج السعودي الجديد لإدارة سوق الإيجارات يقوم على التنظيم القوي والمرونة العملية، وهو نموذج متكامل يستهدف تحقيق:

• زيادة المعروض العقاري.

• الحد من التضخم.

• استقرار السوق العقاري وتوازنه على المدى الطويل.