تنظيم الاستثمار على سواحل البحر الأحمر: قراءة في ضوابط جديدة

تنويه: هذا المقال تم نشره لأغراض التوعية والنقاش العام، مع الاحترام الكامل للحقوق الفكرية للكاتب والمصدر الأصلي.

المصدر الاصلي:الكاتبة عفاف عمار ، جريدة الشرق .

في 1 سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لفرض ضوابط استثمارية جديدة تسعى لتعظيم العوائد وترشيد إدارة الأصول العقارية. يُتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها بحلول 15 سبتمبر. تهدف هذه الخطوة إلى استثمار المناطق الساحلية بأسلوب منظم، بما يشبه جزئيًا ما تم تنفيذه في مشروع “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي، وسط خطة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. كما أُعلن عن رسوم جديدة على المشاريع العقارية، بما في ذلك 1,000 جنيه للمتر للمطورين المحليين، إلى جانب إجراءات صارمة بحق الشركات المتأخرة في السداد لصالح صندوق “تحيا مصر”.

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطّلاع على المقال الكامل من الشرق اضغط هنا .