الاقتصاد العالمي: مرونة هشة وسط حالة مستمرة من عدم اليقين

تنويه: هذا المقال تم نشره لأغراض التوعية والنقاش العام، مع الاحترام الكامل للحقوق الفكرية للكاتب والمصدر الأصلي.

المصدر الاصلي: جريدة البلاد للكاتب فريد كرايمه

اصدر صندوق النقد الدولي تقريره المحدث " آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يوليو 2025 تحت عنوان: "مرونة هشة وسط حالة مستمرة من عدم اليقين".الاشارات المتفائلة لكن الحذرة التي اطلقها التقرير تأتي في ظل اوضاع عالمية تسودها مجموعة من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، فاستمرار الاضطرابات الجيوسياسية في اوكرانيا والشرق الاوسط، والضبابية التي تكتنف السياسات الجمركية و ما يترتب عليها من تدابير ذات تاثير سلبي على التجارة الدولية وسلاسل الامداد، الى جانب الاوضاع المالية الهشة،كل هذه العوامل تشكل تحديات كبيرة تؤثر على مسارات النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي.التصعيد المتعاقب والمتبادل في السياسات التجارية بين القوى الكبرى وفرض رسوم جمركية جديدة اعلنتها الولايات المتحدة خلال الاشهر الستة الماضية أوجد حالة من الترقب وعدم اليقين. فتهافت المستوردين والشركات على الاستثمار والاستيراد خلال الربع الاول من هذا العام كخطوة استباقية لموعد سريان تطبيق الرسوم أسهم برفع معدل النمو الاقتصادي بنحو 0.3 نقطة مئوية، وهي حالة من التأثير الايجابي المؤقت سرعان ما تتلاشى بفعل تراجع ما يسمى في التجارة الدولية بظاهرة "التقديم الزمني" Front-Loading .الرسوم بدأت فعليا في ابريل 2025 وتوسعت لتشمل سلعا استراتيجية كالسيارات والحديد والنحاس مع زيادة تدريجية من 25% الى 50%. المناطق والبلدان المتأثرة تكاد تشمل جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة:

• -    فرضت على كندا رسوم بنسبة 35% على معظم السلع المصدرة

• -    الهند: خضعت منتجاتها لرسوم بنسبة 25% تبدأ في 27 أعسطس الجاري.

• -    البرازيل: نسبة 50% على معظم السلع المصدرة بدءا من السادس من أغسطس

• -    الصين أعلنت تاجيل تطبيق الرسوم 90 يوما انتهت في أغسطس ثم جمدت للمرة ثانية حتى العاشر من نوفمبر القادم.

• -     رسوم تبادلية بنسبة 50% على أكثر من 50 دولة لم تتوصل الى اتفاق تجاري جديد قبل مهلة الأول من أغسطس الجاري.

تتباين الآثار الناجمة للتصعيد التجاري على اقتصاديات الدول تبعا لدرجة اندماج تلك الاقتصاديات مع الاقتصاد الامريكي وحجم التبادل التجاري معها.ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة سيزيد حتما من كلف الانتاج في الصناعات الامريكية وسيرفع من معدلات التضخم وسيتحمل المستهلك الامريكي نحو 67% من تلك الرسوم وفقا لتوقعات بنك غولدن ساكس. الصين التي يقدر حجم تبادلها التجاري (صادرات وواردات سلع) مع الولايات المتحدة بنحو 580 مليار دولار في عام 2024 ستواجه تحديات اقتصادية صعبة في حال عدم التوصل الى اتفاق تجاري جديد خلال نوفمبر. فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية التي بلغت قيمتها 439 مليار دولار في 2024  قد تدفع الشركات الامريكية الى البحث عن بدائل وموردين جدد. و في حال تراجع الطلب على هذه الصادرات سيدفع المصانع الصينية الى التقليص من طاقتها التشغيلية مما سيرفع من نسبة البطالة ويقلص الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.    الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الأقوى صدر سلعا بقيمة 606 مليار دولار الى الولايات المتحدة واستورد منها ما قيمته 236 مليار دولار في 2024، وبفائض تجاري لصالحة بلغ 236 مليار دولار. المفاوضات الشاقة التي خاضها الاتحاد الاوروبي تمخضت عن اتفاق تجاري بتخفيض الرسوم الجمركية على معظم صادراته من 30% الى 15% مقابل عدم قيامه فرض رسوم على السلع الامريكية المستوردة.في ظل تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ التجارة الدولية، فان توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي التي حددها عند 3% لعام 2025 و3.1% لعام 2026 قد تخضع لتقييم باتجاه اكثر تشاؤما وحذرا في تقريره المزمع اصداره في اكتوبر.ما تشهده التجارة العالمية اليوم قد يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي نحو احياء التحالفات الاقتصادية الاقليمية، وهي فرصة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف وتشكيل مسارات تجارية خاصة تجنبا للرسوم والعقوبات.