ارتفاع أسهم العقارات السعودية بعد قرار السماح بتملك الأجانب

 تنويه: هذا المقال أعيد نشره لأغراض التوعية والنقاش العام، مع الاحترام الكامل للحقوق الفكرية للكاتب والمصدر الأصلي.

 المصدر الأصلي: golf post

شهد السوق العقاري السعودي تحولًا كبيرًا بعد إعلان الحكومة السعودية عن قانون جديد يسمح بـ تملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة داخل المملكة. وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع ملحوظ في أسهم شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق تداول.

 أبرز شركات العقارات المستفيدة من القرار

ارتفعت أسهم شركتي رتال للتطوير العمراني والعقارية السعودية بنسبة تجاوزت 5%، مما دفع مؤشر إدارة وتطوير العقارات في تداول إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

هذا التفاعل الإيجابي يعكس ثقة المستثمرين في تحول السوق العقاري السعودي نحو المزيد من الانفتاح وجذب الاستثمار الأجنبي.

تفاصيل قانون تملك الأجانب للعقارات في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن تحديث القوانين المتعلقة بـ تملك غير السعوديين للعقارات. وتشمل أبرز النقاط:

• السماح بتملك العقارات في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة

• استمرار "المتطلبات الخاصة" في مكة المكرمة والمدينة المنورة

• الهيئة العامة للعقار ستقترح المناطق المخصصة للأجانب

• من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ في يناير 2026

أثر القرار على الاقتصاد والاستثمار الأجنبي

يُتوقع أن يؤثر هذا القانون بشكل واسع على قطاعات متعددة:

• شركات التطوير العقاري ستشهد طلبًا متزايدًا

• شركات الأسمنت ومواد البناء قد تنتعش

• البنوك السعودية ستستفيد من زيادة طلب التمويل العقاري

تصريح من "كامكو إنفست"

"هذا القرار يشكل دفعة قوية ليس فقط للعقار، بل للقطاع المالي والإنشائي بأكمله في المملكة"،يقول جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار في كامكو إنفست.

السعودية تستلهم تجارب ناجحة في المنطقة

تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي المملكة لتكرار النجاحات التي حققتها دول مثل:

• دبي التي سمحت بتملك الأجانب منذ 2002، مما جذب مئات المليارات

• أبو ظبي وقطر اللتان خصصتا مناطق عقارية مفتوحة للأجانب

ما المناطق التي قد تكون متاحة لتملك الأجانب؟

رغم أن القائمة الرسمية لم تُعلن بعد، من المرجح أن تشمل:

• الرياض: عاصمة الأعمال والفرص الاستثمارية

• جدة: مدينة ساحلية واعدة ومركز تجاري مهم

• الخبر والدمام: مرشحتان بسبب قربهما من الخليج والأسواق المجاورة

كيف يستفيد المستثمرون من هذا القرار؟

• إمكانية تملك العقار مباشرة دون الحاجة لشريك سعودي

• الحصول على عوائد استثمارية من الإيجارات أو إعادة البيع

• الاستفادة من ارتفاع قيمة الأصول العقارية في مدن النمو مثل الرياض